نماینده سابق مجلس با اشاره به شیوه فعلی گشت ارشاد، اظهار کرد: یکی از ظلم‌ها به نیروی انتظامی این است که نیرویی را که در مأموریت‌های اصلی خود موفق بوده، در مأموریتی که مربوط به او نیست درگیر کرده‌اند، در حالی که ۳۶ دستگاه وظایفی تعریف شده برای امر حجاب و عفاف دارند اما هیچکدام به وظایف خود عمل نکرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد مازنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جایگاه قانونی حق اعتراض برای مردم، اظهار کرد: طبق اصل ۲۷
قانون اساسی، هرگونه تجمع و حرکت‌های اعتراضی در معابر و اماکن فقط به شرط رعایت دو نکته، آزاد است. یکی اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد و دیگر اینکه مسلحانه برگزار نشود. در این اصل نه تصریح شده و نه حتی اشاره شده که
مردم برای
برگزاری تجمعات، نیاز به کسب مجوز داشته باشند. وی افزود: نکته جالب این است که یک‌بار شورای محترم نگهبان تبصره قانون مربوط به احزاب را که در آن قید شده بود احزاب برای برگزاری اجتماعات در اماکن و معابر باید از وزارت
کشور مجوز بگیرند، به استناد اصل ۲۷ قانون
اساسی برگشت داده و اعلام کرده بود که در این اصل کسب مجوز از وزارت کشور یا هرجای دیگر قید نشده است. نماینده سابق مجلس با یادآوری برخی اقدامات مجلس دهم در زمینه تهیه پیش‌نویس برای برگزاری تجمعات، اظهار کرد: ما در دوره دهم مجلس هم طرحی تهیه کردیم که در کمیسیون شوراها تصویب شده بود و کارشناسان همه نیروهای انتظامی، امنیتی و وزارت کشور دعوت شده بودند و به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، طرح مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها تهیه شده بود، اما متاسفانه در آن دوره ریاست وقت مجلس براساس این تشخیص که شرایط کشور حساس و امنیتی است اجازه مطرح شدن مصوبه کمیسیون شوراها در صحن را هم نداد. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اگر ما از ابتدا سنگ بنا را بر این می‌گذاشتیم که طبق قانون اساسی
تجمعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل اسلحه و بدون اینکه مخل به مبانی اسلام باشد امکان برگزاری داشته باشد، نتیجه بهتری می‌گرفتیم. ضمن اینکه در امر مبانی اسلام، صحبت از اصول و اساس اسلام است یعنی مواردی همچون توحید، معاد، نبوت. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: وقتی ما امکان تظاهرات آرام و قانونی را با محدودیت مواجه می‌کنیم، نتیجه این است که اگر بخشی از مردم به موضوعی اعتراض داشته باشند و آن اعتراض را اعلام کنند، چون بر حاضران در تجمع کنترلی وجود ندارد و مشخص نیست که چه برنامه‌ای دارند یا چه کسانی هستند، تلاش می‌شود که این افراد متفرق شوند و آنان نیز در پاسخ عصبانی می‌شوند و دست به خشونت می‌زنند و پاسخ متقابل دریافت می‌کنند. در این شرایط آتش‌بیاران معرکه هم سوءاستفاده می‌کنند و خروجی‌اش این خواهد شد که ادعا شود مردم یا حکومت ظرفیت آزادی را ندارند. مازنی با بیان اینکه اکنون هم دیر نشده است و مجلس یازدهم و دولت می‌تواند براساس سخنان رییس جمهوری درباره لزوم شنیدن اعتراضات، پیش‌نویس مجلس دهم در این زمینه را بررسی کند، اظهار کرد: حتی می‌توان پیش‌نویس دیگری تهیه کرد و این موضوع برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را براساس قانون اساسی به نتیجه رساند. می‌توان مکان‌های مشخصی را برای تجمعات تعیین کرد و علاوه بر این رسانه ملی هم همین کاری که الان در قالب برنامه شیوه انجام می‌دهد، حفظ کند و این رویکرد را ادامه دهد. به خصوص که لازم است افراد از دو طیف فکری مختلف این مناظرات را برگزار کنند تا مردم خودشان تشخیص دهند که چه دیدگاهی درست‌تر است. این نماینده سابق مجلس با اشاره به شیوه فعلی گشت ارشاد، تصریح کرد: یکی از ظلم‌هایی که به نیروی انتظامی شده همین است؛ نیرویی که در مأموریت‌های اصلی خود موفق و حافظ امنیت و ثبات کشور بوده و شهدای بسیاری در این زمینه داشته است، در مأموریتی که مربوط به او نیست وارد و درگیر کرده‌اند، در حالی که ۳۶ دستگاه وظایفی تعریف شده برای امر حجاب و عفاف دارند اما هیچکدام به وظایف خود عمل نکرده‌اند. مازنی تاکید کرد: ما در مجلس دهم در تحقیق و تفحص‌هایی که داشتیم از جمله در مورد امر به معروف و نهی از منکر و مسئله عفاف و حجاب هم تحقیق و تفحص انجام دادیم و تمام دستگاه در این امر نمره پایینی گرفتند که همه این دستگاه‌ها را به عنوان متخلف به قوه قضاییه معرفی کردیم. این دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند از دو حالت خارج نیست یا تخلف کردند یا وظایفی که برایشان تعریف شده قابل‌اجرا نبوده است. چه کسی باید این را رسیدگی کند؟ پاسخ مجلس شورای اسلامی است. یا این موضوع بررسی نشده یا اگر بررسی شده هم نتایج این بررسی به مردم اعلام نشده است. وی با اشاره به شیوه فعلی اجرای گشت ارشاد، تصریح کرد: هم قانون و هم شیوه اجرای آن ایراد دارد و به نظر می‌رسد با رخدادهای اخیر باید گشت امنیت اجتماعی به این شکل فعلاً متوقف شود و مجلس، دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از متخصصان و صاحبنظران رشته‌های مختلف دینی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، مردم‌شناسی و در یک فرایند گفت‌وگومحور این مباحث انجام‌شده را به شکل زنده به سمع و نظر مردم برسانند. مردم اگر به صورت اقناعی بحثی را بشنوند خیلی راحت‌تر می‌پذیرند. مردم اگر اقناع شوند همراهی می‌کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به سوءاستفاده برخی جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی از مسائل اخیر، گفت: آنان از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به ایران و جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند، ما نباید بهانه دست آنان بدهیم و باید جلوی سوءاستفاده آنان را بگیریم و نیز نباید اجازه دهیم که جوانان ما سرخورده شوند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
نماینده سابق مجلس
قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۲۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عباسی: : تضارب آرا در مجلس امری طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است/ وحدت در حل مشکلات مردم و اقتدار نظام اولویت اصلی مجلس است + فیلم
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آن‌ها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.
علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوگفت : اختلاف نظر در مجلس تا زمانی که به پیشرفت قانون‌گذاری و حل مشکلات مردم کمک کند، مثبت است.
وی افزود: تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آن‌ها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.
عباسی اظهار داشت : وظیفه اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت است، نه پرداختن به حاشیه‌ها و مسائل فرعی است و باید وحدت و انسجام در مجلس برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد.
وی افزود : تغییر در هیئت رئیسه مجلس امری طبیعی است و نمایندگان جدید با دیدگاه‌های تازه می‌توانند در راس مجلس قرار بگیرند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : احتمال اینکه یک گروه به تنهایی ریاست مجلس را تعیین کند بعید است و اتحاد گروه‌ها برای این کار لازم است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان